به نقل از «فرارو»

غنی نژاد: پیامبر مخالف قیمتگذاری دستوری بود؛ مسئولان کشور ما با کدام توجیه شرعی این کار را می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۵۲۴۰

دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر در کشور ما نشان می‌دهد تورم مزمن دو رقمی به همراه قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به دو ویژگی اصلی اقتصاد ایران در این مدت شده و دور باطلی را تشکیل داده است که می‌توان آن را تله توسعه‌نیافتگی دانست.

قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمتر بازاری را می‌توان در کشور ما سراغ گرفت که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن چنین سیاستی را اعمال نکرده باشد.

جالب است بدانیم قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمز‌های پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی در دوران زمامداری سیاسی خود بوده است. در سیره نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالا‌ها در بازار حتی در زمان قحطی و درخصوص کالا‌های احتکاری نشدند و توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»، چنین کالا‌هایی باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند.

حال یک پرسش اساسی: در جامعه کنونی ما که گفته می‌شود دولت و سیاست در آن اسلام‌بنیاد است چگونه ممکن است دولت در همه بازار‌ها قیمت‌گذاری دستوری کند و این چنین بی اعتنا به سیره نبوی باشد؟

اغلب فعالان اقتصادی دادشان از قیمت‌گذاری دستوری به آسمان رسیده است؛ اما دولتیان را گویا پروای شنیدن این فریاد تظلم‌خواهی نیست.

تنها توجیه چنین رویکردی، حمایت از توده‌های مردم یا به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم کمرشکنی است که کارد را به استخوان رسانده است. این توجیهِ کاملا بی‌اساس مبتنی بر خلط دو مفهوم کاملا متفاوت یعنی تورم و گران‌فروشی است.

تورم در همه‌جای دنیا پدیده‌ای ناشی از سیاست‌های نادرست پولی در حوزه اقتصاد کلان است و هیچ ربطی به گران‌فروشی تولیدکنندگان، تاجران یا کسبه ندارد. مسوولی که تورم را به اسب سرکشی تشبیه می‌کند که با بگیر و ببند و تدابیر امنیتی باید افسار آن را کشید، یا هیچ بویی از علم اقتصاد به مشامش نرسیده یا آن‌قدر ایدئولوژی‌زده است که تمایلی به روبه‌رو شدن با واقعیت ندارد.

اگر با قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشور‌ها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.

اصرار بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده، آن هم با شدت و حدت بیشتر، چه توضیحی غیر از ایدئولوژی‌زدگی بیمارگونه دارد؟ برخی مسوولان دولتی مانند پوپولیست‌ها در همه جای دنیا یافته‌های علمی را تحقیر می‌کنند و مدعی می‌شوند جای این یافته‌ها صرفا در کتاب‌های درسی است و بهره‌ای از حقیقت در عالم واقع ندارند.

این بزرگواران علم را نفی می‌کنند؛ اما نمی‌گویند مبنای نظری تصمیماتشان چیست. آن‌ها که علاوه بر بی‌اعتنایی به علم، درکی از حکمت موجود در سیره نبوی هم ندارند، تصور می‌کنند صرفا با اراده‌های خاص، دستور و بگیروببند می‌توانند به مقابله با پدیده تورم بروند. اما نمی‌دانند این جنگ دُن‌کیشوت‌وار با تورم سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

قیمت‌گذاری دستوری موجب ناکارآمدی در کل نظام اقتصادی می‌شود؛ زیرا قیمت‌های نسبی در بازار همانند فانوس دریایی راهنمای حرکت کشتی اقتصاد در مسیر درست است که با از کار انداختن آن کشتی به گِل خواهد نشست. به سخن دیگر، قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه تورم را مهار کند، با پراکندن اطلاعات نادرست در بازار، مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان را گمراه می‌کند و موجب اتلاف منابع می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند تضعیف توان اقتصادی و تکمیل دور باطلی است که تبدیل به تله توسعه‌نیافتگی کشور ما شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: موسی غنی نژاد تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قیمت گذاری دستوری کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۵۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد

به گزارش جماران؛ در آستانه روز معلم گزارش «مسأله دانشگاه در ایران» با حضور سید محمد خاتمی ارائه شد

گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» که با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد.

سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت‌ و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت.

خاتمی گفت این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است. 

رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست.

وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است. 

 

باید از تجربه‌ها درس گرفت

 

خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم ‌کند. 

خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آن‌ها برنامه‌هایی اجرایی درآورند.

رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آن‌ها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود. 

خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند.

 

تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم

 

رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم.

خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری‌ برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. 

 

نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت

 

اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند. 

خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است.

متن کامل این گزارش در ادامه قابل دریافت و مطالعه است:

دانلود مسأله دانشگاه در ایران